- Advertisement -

يسود القلق أوساط الحكومة الإسرائيلية، من تبعات الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة «الإبادة الجماعية». وانطلقت في المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وتتخذ من لاهاي مقراً لها، أمس (الخميس)، جلسات الاستماع التي تستمر على مدى يومين.
واتهمت بريتوريا، الدولة العبرية، بانتهاك اتفاقية «منع الإبادة الجماعية»، في قطاع غزة، عادّة الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يبرر ما ترتكبه إسرائيل في القطاع.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى المحكمة، حضت جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ«تعليق فوري لعملياتها العسكرية» في قطاع غزة. وترى بريتوريا أن إسرائيل «أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة». وقالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة، عادلة هاشم، إن «أمام المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بلا شك نمطاً من السلوك والنيات التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».
وبدورها، وصفت إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بأنها «تشهير دام». وفعّلت إسرائيل كل أسلحتها لمواجهة الدعوى، إذ جلبت فريقاً من خبراء السياسة والقانون والإعلام، ووفداً من عائلات المخطوفين الأسرى لدى «حماس» إلى لاهاي، ليتحدثوا، في جلسة اليوم (الجمعة)، عن معاناتهم.
في شأن متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، هاتفياً، أمس «تطورات الأوضاع في قطاع غزة». وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال «العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها».
في غضون ذلك، توافقت القاهرة وواشنطن، أمس، على «استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الأطراف، لدفع جهود التهدئة في قطاع غزة ومنع اتساع رقعة الصراع». وأكدت مباحثات عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في القاهرة: «التمسك بمسار حل الدولتين أساساً لتحقيق الاستقرار في المنطقة»، وعدّ بلينكن توفير مسار لإقامة دولة فلسطينية، أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وعزل إيران ووكلائها.
وكالات

- Advertisement -

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *