- Advertisement -
200 مليار ذهبت أدراج الرياح و ولاة متعاقبون فشلوا في فتح هذا الملف
- Advertisement -
شهدت ولاية ورقلة سنة 2014 إطلاق مشروع الحزام الأخضر ، ويعد من بين المشاريع المحلية التي كلفت الخزينة العمومية اموالا طائلة .
وكانت السلطات المحلية قد خصصت لإنجازه غلاف مالي قدر بـ200 مليار سنتيم، إلا أن هذا المشروع لم ينجح وكان يهدف إلى غرس أشجار النخيل والزيتون بمحاذاة الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية ورقلة، و ولاية توقرت على مسافة 160 كلم يمتد من مفترق الطرقات، ورقلة، تقرت وحاسي مسعود وصولا إلى بلدية الحجيرة.
كما تمّ غرس أكثر من 60 ألف شجرة زيتون و11 ألف نخلة، فضلا عن إنجاز 15 حوضا على امتداد هذا المشروع، مخصصة لتوفير المياه لإرواء الإبل.
واعتبر من جهة أخرى بعض المواطنين، أنّ هذا المشروع فشل لعدة اعتبارات، أهمها غياب المتابعة من طرف الجهات المكلفة بانجازه مما تسبّب في إتلاف أغلب الشجيرات، في حين لم يعد بفائدة على الولاية، رغم الملايير التي صرفت لإنجازه وخزانات السقي التي تم إنجازها على نفس المسار، إلاّ أنّها ظلّت مهملة كما أضحت أنابيب السقي في وضعية متردية بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس و تلف أغلب الأشجار المغروسة.
و تعالت عديد الأصوات منذ سنوات و تم رفع عديد الشكاوى المثارة حول هذا المشروع، حيث أن هذا المشروع شكل نموذجا لهدر المال العام في الولاية ، إذ لم تتم متابعة هذا الأخير ولم يتطرق المسؤولين إلى حالته وتوضيح أسباب فشله رغم رهان السلطات وقتها على إنجاحه من خلال تسخير إمكانيات كبيرة .
و قد راسلت عديد الجمعيات السلطات المركزبة في أعقاب فشل المشروع ، شكاوى مرفوقة بصور وفيديوهات رصدت الحالة المتدهورة لهذا المشروع الذي لم يتبقى منه سوى الاسم بعد موت وإتلاف آلاف الشجيرات مما جعل الغلاف المالي المخصص للمشروع في مهب الريح.
و طالب العديد من النشطاء و المجتمع المدني في عديد المرات بفتح تحقيق جاد و محاسبة المتورطين، و الوقوف على ما وصف بـ ” فضيحة مشروع الحزام الأخضر “الذي استهلك أموالا ضخمة دون تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع إلا أن الولاة الذين تعاقبوا على رأس الجهاز التنفيذي فشلوا في حل هذا اللغز، و هذا ما يستدعي حسب متابعين تدخل الوالي مصطفى آغامير لكشف المستور في المشروع المذكور ومتابعة المتسببين في تبديد المال العام أمام العدالة.
