كشف موقع “الشعب نيوز” الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، عن تقدم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بطلب إلى رئاسة الحكومة بشأن الزيادة المقترحة في أسعار الكهرباء والغاز المنزلي، التي سيقع اعتمادها رسميا خلال الفترة القادمة.
وتشمل تفاصيل الزيادة، الترفيع في أسعار الكهرباء بمعدل يتراوح بين 15 و30% من الأسعار الحالية، إلى جانب الزيادة في تسعيرة الغاز المنزلي بـ30%.
ورجح موقع “الشعب نيوز” أن الترفيع في أسعار الكهرباء والغاز بات أمرا مؤكدا، بالنظر إلى إقراره ضمن قانون المالية للسنة الحالية، على أن يبقى تحديد قيمة الزيادة محل تقدير من جانب الحكومة، بعد النظر في المقترح الذي تقدمت به “الستاغ”.
يشار إلى أن تكلفة الكهرباء شهدت ترفيعا بـ36% خلال 2019 وبـ5% العام الماضي، فيما وقع تجميد الزيادات خلال 2020 و2021 بسبب الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا.
ويتنزل الترفيع الجديد في أسعار الكهرباء والغاز ضمن مخطط الرفع التدريجي لمنظومة الدعم والاقتراب من الأسعار الحقيقية لتكلفة الإنتاج، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
وتشير آخر التقديرات إلى أن ديون الدولة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز تبلغ 3930 مليون دينار، في ما تقدر ديون الخواص والمواطنين بـ1600 مليون دينار.