وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الخميس 9 فيفري، على منح تونس قرضا بقيمة 120 مليون دولار (حوالي 373 مليون دينار)، لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.
ويهدف المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك الدولي، إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل، تمنحها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
ووفق مسح البنك الدولي لأنشطة الأعمال لعام 2020 في تونس، شهدت الشركات الصغرى والمتوسطة تدهورا في قدرتها على الحصول على التمويل على مر السنين حيث اعتبر الحصول على التمويل عقبة رئيسية بنسبة 21.9٪ من الشركات في 2013، مقابل 43.9٪ من الشركات في 2020.