- Advertisement -
أظهرت بيانات جديدة من البنك المركزي، تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى ما يعادل 22.39 مليار دينار تقريبا (نحو 7.2 مليار دولار أمريكي) يوم 1 فيفري، مقابل 23.30 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب البيانات، فإن النقد الأجنبي يغطي حاليا 97 يوم توريد فقط مقابل 130 يوما في الفترة ذاتها من العام الماضي (تراجع بـ33 يوما).
وفي وقت سابق، حذّر الخبراء الاقتصاديون من الاقتراب من هذا المستوى في تغطية نفقات الواردات، إذ يعني التراجع القرب من مربّع الخطر عند بدء الهبوط إلى ما دون 90 يوم توريد.
وأمس الأربعاء، حذّر البنك المركزي التونسي، من مخاطر تكثيف لجوء الخزينة إلى التمويل الداخلي في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، مشيرا إلى أنّ الاقتراض المكثف من السوق الداخلية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على السيولة.
والسبت الماضي، خفّضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي لمخاطر مالية عالية.
وقال البنك المركزي إن تخفيض الترقيم السيادي لتونس سيكون له تأثير سلبي محتمل في السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة خاصة بواردات المواد الأساسية.
وكان الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أكّد في وقت سابق أنّ المدخرات من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي تتآكل من شهر إلى آخر بعد العجز التجاري التاريخي غير المسبوق.
وأوضح الخبير أنّ هذا التراجع سيؤدي إلى زيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس الذي تجسّم فعلا من خلال الصعوبات التي اعترضت الحكومة في مستوى التزود بالمواد الأساسية.
ونبّه الشكندالي من تعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم الحصول على المساعدات الثنائية، ما يدفع الحكومة إلى مزيد اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، محذرا من حصر السيولة في السوق النقدية، وتقلّص النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وكذلك انهيار النظام النقدي.
- Advertisement -
