- Advertisement -
- Advertisement -
تعد الشراكة المصرية الجزائرية في المجال الاقتصادي ركيزة أساسية للمنظومة الاقتصادية العربية وتمثل مركز ثقل وتنمية ينعكس على المنطقة بشكل عام .ويعكس التعاون المشترك بين البلدين جذور العلاقة التاريخية الراسخة والتعاون المستمر لمواكبة التحديات على الساحة الإقليمية والدولية وتوفير الأمن والاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع عجلة التنمية والبناء في المنطقة
فى البداية قال الأكاديمي المصري الدكتور على عباس أن الشراكة المصرية الجزائرية تسعى إلى تعميق أواصر التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين حيث تبحث اللجنة المصرية- الجزائرية الثامنة برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي توفير الأمن الغذائي والصحي، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة حجم التبادل التجاري من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المراتب تجسيدًا للعلاقة التاريخية للدولتين، وهو ما تعبران عنه في لقاءاتهما واتصالاتهما المنتظمة.
وأضاف ” عباس ” كما تسعى الشراكة المصرية الجزائرية الثامنة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مجالات تبادل الخبرات للتعاون الدولي والأسواق الدولية وتنمية الصادرات والتعاون في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأرصاد الجوية والمناخ والإسكان والتعمير وتبادل المعلومات بين هيئات الأسواق المالية.
ونوه ” الأكاديمي ” أن هناك الكثير من المجالات التي من الممكن تبادل الخبرات فيها مع الجانب الجزائري؛ من بينها الأمن الغذائي والشراكة في مجال الاستزراع السمكي والاهتمام بمنظومة تخزين القمح والصوامع والغلال، وتبادل الخبرات في إنشاء وإدارة مناطق لوجستية، فضلا عن بحث أهمية تدشين خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين مواني البلدين بهدف مضاعفة حجم التجارة بينهما علاوة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية والدينية والإعلامية والصحية بين البلدين.
وأشار ” عباس ” أن الشراكة تسعي إلى دعم المشاريع والمؤسسات الصغيرة وريادة الأعمال والبورصة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية وهو ما يعتبر قفزة في مجال الشراكة المصرية الجزائرية تلبي ما تتطلع آلية قادة الدولتين.
من جهته قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي المصري مصر والجزائر وقعت 13 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم خلال اجتماعات اللجنة العليا حيث تغطي صفقات التعاون ومذكرات مجالات الصناعة والتجارة والأوقاف وإدارة الموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصادرات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعاهد المصرية والجزائرية للدراسات الدبلوماسية.
وأضاف “الغايش” أن المذكرات المشتركة تعكس اهتمام كل من مصر والجزائر بتحقيق التكامل من أجل إقامة قاعدة إنتاجية وصناعية مشتركة تخدم المنطقة حيث إن كلا البلدين قادرين على تحقيق مثل هذا الاندماج لأن كليهما يمتلك إمكانات بشرية ومادية، لتعكس الرغبة الحقيقية من قبل كلا البلدين لتعزيز العلاقات في ضوء التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في ذلك الوقت.
وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن مصر تعد هي شريك التجارة الثاني إلى الجزائر والشريك الثالث في مجال الاستثمارات وهناك 25 مشروعا مصريا في الجزائر في قطاع البتروكيماويات والاتصالات والكابلات الكهربائية والبناء والخدمات الزراعية، ولذا يجب أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في تعزيز التعاون التجاري والاستثمار المصري الجزائري، خاصة في ظل الظروف الصعبة بشكل استثنائي الذي يشهدها العالم.
وثمن “الغايش” إصدار الحكومة الجزائرية قانون استثمار جديد للمستثمرين المحليين والأجانب بصورة متساوية والذي يحفز تدفقات رأس المال وضخ استثمارات متبادلة بين البلدين.
بدورها قالت الدكتورة نهي سلامة خبير التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات أن العلاقات المصرية الجزائرية تشهد حراكا كبيرا في الآونة الأخيرة نحو تحويل العلاقات التاريخية إلى علاقات وشراكات استراتيجية بين البلدين٬ وتعتبر مصر من أهم الدول المستثمرة بالجزائر بقيمة إجمالية وصلت إلى ٣.٦ مليارات دولار٬ فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الجزائرية بمصر نحو ٩٠ مليون دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من مليار دولار في الأعوام الأخيرة.
وأضافت “سلامة” إلى تعزيز دور القطاع الخاص على كافة الأصعدة التجارية والاستثمارية٬ حيث من المستهدف تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر وتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال الغذاء والدواء والطاقة ٬ كما تسعى البلدان إلى البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع فيما بينهم.
ومن الحلول التي طرحت في هذا الشأن كان عقد اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة تونس لتدشين خط نقل بحري منتظم فيما بينهما يمكن أن يمتد هذا الخط ليصل إلى مواني الجزائر مما يزيد من حركة التجارة بينهما ويسهل عملية نقل السلع والمنتجات ويجعلها أكثر أمانا وسهولة ٬ الأمر الذي يزيد من حجم التبادل التجاري فيما بينهما خلال الفترات القادمة.
وأكملت “خبير التطوير المؤسسي وإدارة المشروعات” كما يسعى الطرفان أيضا إلى خلق فرص استثمارية وتعزيز الشراكة في مجال الطاقة والمناجم والبحث والاستكشاف بشكل خاص٬ وكذلك في مجال الغاز الطبيعي المضغوط والهيدروجين٬ هذا إلى جانب التعاون في مجال قطاع المناجم والصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة٬ مما يعزز من الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
