الإمارات تستمر باحتجاز نشطاء بعد انتهاء محكومياتهم:

- Advertisement -

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الأربعاء، إن السلطات الإماراتية تواصل حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا أنهوا مدة الأحكام بحقهم، بعضهم قبل أشهر، وآخرون أنهوا محكومياتهم قبل سنوات.
وتابع بيان المنظمة، بأن جميع السجناء كانوا جزء من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات ساقت تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.
ونقل البيان عن الباحثة في شؤون الإمارات في المنظمة، جوي شيا، قولها: “عانى السجناء في قضية الإمارات 94 بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية”.
وطالبت الإمارات بإطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن. يكما دعت شركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمي قمة المناخ “كوب 28″ إلى الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنهم”.
وفي يوليو/ تموز 2013، أدانت “المحكمة الاتحادية العليا” في أبو ظبي 69 من المتهمين، وحكمت على خمسة منهم بالسجن سبع سنوات، و56 بالسجن عشر سنوات، وثمانية غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرّأت 25 منهم، ولم يكن من الممكن استئناف الحكم، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات.
وأضافت المنظمة بأنه حتى مارس/ آذار الماضي، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لنشطاء إماراتيين ووثائق قضائية. أنهى بعض السجناء مدة عقوبتهم منذ يوليو/تموز 2019.
وأدين المتهمون بموجب المادة 180 من قانون العقوبات، التي تجرم الارتباط بجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد، بحسب البيان.
ولفتت المنظمة إلى أن “قانون مكافحة الجرائم الإرهابية” لدولة الإمارات لعام 2014 يبدو أنه يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى للسجناء الذين تتوافر فيهم “خطورة إرهابية”، والتي لا يُعرّفها القانون بوضوح.
وتابع: “يمكن إيداع هؤلاء السجناء في مراكز الإرشاد أو المناصحة بناء على طلب نيابة أمن الدولة”.
ونقلت المنظمة عن أقارب معتقلين، أن أربعة من الـ 51 على الأقل تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة خلال ما كان يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الاحتجاز وبعد ثلاثة أشهر، تم عرض هؤلاء المعتقلين أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون “أفكار إرهابية” وقرر أنهم بحاجة إلى مزيد من “الإصلاح”.
وبموجب المادة 48 من قانون مكافحة الإرهاب، يجوز للنائب العام وضع المحكوم عليه بجريمة إرهابية ضمن برنامج المناصحة في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته، تحت إشراف أحد مراكز المناصحة.
وفي إحدى الحالات، قالت السلطات لأحد السجناء، إنه سيُعرض على محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد حبسه، بحسب أحد أفراد الأسرة. وعينت له المحكمة محامٍ لم يقابله قط ولم يُسمح له بحضور الجلسة.
وفي الإمارات، لا يحدد قانون مكافحة الإرهاب حدا زمنيا لاستمرار الحبس ويطالب بدلا من ذلك النيابة العامة لأمن الدولة برفع تقرير إلى المحكمة كل ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن شخص إذا وجدت أن “حالته تسمح بذلك”.
وحول انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في الإمارات، قالت المنظمة إنها تضمنت في 2013 حرمان المتهمين من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأكدت أن السلطات تقاعست عن التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن أقوال المتهمين التي استُخدمت كدليل أثناء المحاكمة تم انتزاعها تحت التعذيب. وفي جلسة المحاكمة، “شرح المتهمون للقاضي مزاعم سوء المعاملة الجسيمة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والتعرض لإضاءة ساطعة على مدار 24 ساعة مما جعل النوم مستحيلا، والتدفئة غير الكافية، والإهانات المتكررة من قبل حراس السجن”، بحسب البيان.