- Advertisement -
لقد إنتشر في الأونة الأخيرة السقوط الأخلاقي في تونس من مختلف فئات المجتمع.ومختلف الشرائح في ظل منظومة إعلامية فاسدة ومنظومة تربوية مريضة وتعاني،وفي ظل سقوط مدوي للنخب وما يعرفون بالقدوة وإن كان هناك قدوة أصلا.
إن التردي الذي وصلنا إليه يعود أيضا ودون أن نغفا دور العائلة والأسرة الذي تراجع وتقلص نظرا للظروف المعيشة والحياتية. إلى جانب ، العولمة وإنتشار وسائل التواصل الإجتماعي والإنترانت التي اختطفت الجميع كبار وصغار وحتى عجائز وبالتالي إنعدام التواصل الشفوي من ثم إنعدام الحوار المباشر.
كل ذلك أدى إلى تفكك النسيج الإجتماعي والذي إنعكس سلبا على السلوكات وأخلاق المجتمع وإنهيار قيمه التي أسس عليها. ولعلّ المهزلة والفضيحة الأكبر السقوط الأخلاقي والضياع القيمي لما يسمى بالإعلام أو بالأحرى إعلام العار الذي يردد وينشر هكذا سفاسف لكنها تتعدى على الذوق العام وعلى الموروث القيمي وتضرب بسلامة المجتمع وتنتهك الروابط السليمة للعائلة تستهر بضوابط الدين والشرع.
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا ،ألا يكفي هذا الوطن السقوط والإنهيار الإقتصادي والمقدرة الشرائية والتردي في مناهج التربية وتغول إعلام العار حتى تسقط فيه الأخلاق بهذا الحجم؟لا يكفي كل هذا البلاء والوباء و حبس القطرحتى نفيء إلى الحق وترشد مفاهيمنا وسلوكاتنا؟
هذا ما جنيناه من حرية (ذات جرعة زائدة) وظفت في غير محلها وإستأثر بها من ليسوا لها أهلا و إحتكروها ليمنعوها عن كل نفس إصلاحي ،عن كل من رام تصحيحا وإصلاحا لهذا الوطن العزيز عن كل من أنكر منكرا و أمر بمعروف طلبا للإرتقاء الفردي والمجتمعي. حتى متى وإلى متى سيستمر حالنا مع هذا السقوط وهذا الزيف الأخلاقي وإستيراد (بضاعة فاسدة) ومنوال ثبت عقمه وخطره حتى عند من إستحدثوه ورجعوا عنه من زمان لصالح التربية القويمة وتثمين الأخلاق في البناء المجتمعي بل أصبحت عندهم قوانين ملزمة للمواطنين والوافدين عليهم ،قوانين صارمة وتفعيل محيّن وجاد.
بقلم أحلام رحومة
- Advertisement -
